وزيرة البيئة تبحث مع صندوق النقد الدولي الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن حزمة الدعم

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة؛ لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و٢٠٠ مليون دولار للبيئة، ضمن حزم الدعم الخاصة بالصندوق، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.

جاء ذلك بحضور: إيفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة، وممثلي البعثة، والدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة، وممثلي البنك المركزي.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية؛ لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاجتماعات السابقة تناولت مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الإصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، فيظل عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وكذا الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.

وأوضحت "فؤاد"، أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، كما عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار.

ولفتت الوزيرة، إلى نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، مضيفة: "في ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتان، والجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، وتم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر".

وقالت وزيرة البيئة، إنه تمت تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة، هذا إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها.

وذكرت: "هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وأنشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية"، مضيفة: "نسعى من خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش".

وأردفت الوزيرة: "نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".

وشددت "فؤاد"، على أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيًا لتصل إلى ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، وكذا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة أن تؤكد وثيقة الاتفاق الثنائي على أنه يأتي ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق وتقوم على اتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر، مع احترام الظروف الوطنية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بجانب أن تتضمن البناء على الجهود والمداخلات الفعلية المبذولة وطنيًا لتسريع وتيرة الوصول للأهداف.

وتابعت: "فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني، مع الوضع في الاعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والاستثمار، ليتم المرور ضمن عملية استشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتى نصل لاتفاق قريبًا".

ومن جانبها، أشادت رئيس بعثة الصندوق، بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيًا، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث أن التعاون مع الدول التي تضع أهداف للاستدامة ضمن أجندته يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ أجندتها المناخية، والاستفادة من خبراء الصندوق.

وقالت: "قد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، البحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثيره المناخ على الاستثمار".

ونوهت رئيسة البعثة، إلى أن الصندوق كمؤسسة لديه مجموعة مميزة من الخبراء، ويعمل مع المؤسسات التنموية الأخرى كالبنك الدولي؛ لتحقيق التكامل في مجالات الخبرة، متابعة: "كان التقرير القطري للتنمية والمناخ لمصر الذي أعده البنك الدولي أحد المراجع لتشخيص الوضع الوطني المناخي واستنباط الاحتياجات والتحديات".

وتطلعت إلى استقبال مزيد من التقارير الوطنية التي تقدم توضيح أكبر للأولويات الوطنية للوصول لتوافقات حول اتفاق التعاون.