قانون أوروبي جديد يضع حدًا للانبعاثات الضارة الناجمة عن وادرات الغاز

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على قانون يفرض حدودا لانبعاثات غاز الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030، مما يضغط على الموردين الدوليين لخفض تسرب الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

والميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي الذي تحرقه البلدان في محطات توليد الطاقة ولتدفئة المنازل. وهو أيضًا ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض عندما يتسرب إلى الغلاف الجوي من خطوط أنابيب النفط والغاز المتسربة والبنية التحتية.

وأعطى وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي - الذين يتمتعون، بالاشتراك مع جميع الوزراء، سلطة الموافقة على القوانين المتعلقة بأي موضوع - الموافقة النهائية لحكوماتهم على هذه السياسة في اجتماع عقد في بروكسل، مما يعني أنها يمكن أن تدخل الآن حيز التنفيذ.

واعتبارًا من عام 2030، سيفرض الاتحاد الأوروبي "القيم القصوى لكثافة غاز الميثان" على الوقود الأحفوري المعروض في السوق الأوروبية، وستقوم المفوضية الأوروبية بتصميم الحدود الدقيقة لغاز الميثان بحلول ذلك التاريخ.