البنك المركزي يستعرض جهود القطاع المصرفي لتحقيق رؤية مصر 2030

عززت البنوك المصرية، جهودها في مجال التمويل المستدام، عبر التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووفقًا لبيان اليوم الثلاثاء، قام البنك المركزي، بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات، بجانب التشجيع على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.

وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية، أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية، مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي.

وقدم نحو 31 بنك، منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.

كما طرحت البنوك المصرية، منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن طرح العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم، متماشيًا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

وقدمت البنوك كذلك، برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، بجانب منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات، وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال، بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.

وعن هدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، طرحت البنوك، العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.

وأظهر القطاع المصرفي، التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ، وبلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصري.

وتهدف هذه المبادئ، إلى خلق نظام مصرفي مستدام، عبر تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.

وتتويجًا لجهود البنك المركزي، في مجال التمويل المستدام، رفعت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، تصنيف مصر في عام 2024 من "التطبيق المبدئي - Developing" إلى "التطبيق المتقدم“Advancing.

وجاء ذلك في تقريرها السنوي الذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول، ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر 4 مرات.

ويشار إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية، واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام، وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة، التي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.

ويعد التزام القطاع المصرفي المصري، بمبادئ التمويل المستدام، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الراهنة والمستقبلية.