رئيس الوزراء: وكالات الأمم المتحدة تدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العالم اليوم يمر بحالة عدم اليقين والاضطراب، نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وأنظمة التمويل والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك، خلال مشاركة "مدبولي"، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، عبر الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وأعرب "مدبولي"، عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مضيفًا: "لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال المقبلة".

ولفت رئيس الأوضاع، إلى أن الأوضاع الراهنة نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، مما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي تخلق فرصًا اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب.

وذكر: "تمويل التنمية تُمثل أحد تلك القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية، مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015، بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة".

وثَمّن "مدبولي"، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر خلال 80 عامًا من التعاون، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة عبر البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.