وزير المالية: الصادرات غير البترولية حققت نموًا 33% مسجلة 32 مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.

وأشار وزير المالية، خلال لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، إلى تراجع التضخم من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ في مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪، بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.

وقال الوزير، إنه تم تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي، مضيفًا: "عملنا تسهيلات وحوافز، وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪، عبر بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية".

وذكر "كجوك"، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪،؜ خلال ٦ شهور أيضًا، والقطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات.

ولفت وزير المالية، إلى أن مصلحة الضرائب، تمد يد الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالي المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦»، تعد موازنة نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال، وتركز على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وأكد الوزير: "مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، ونستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية".