”التنمية الصناعية” تبحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج

بحث الاجتماع الـ22 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارج إلى السوق المحلي، والتي تدخل دون المرور بالقنوات الرسمية أو الخضوع للضوابط الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية، ويؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي.

حضر الاجتماع: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وآخرون من قيادات الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وجهاز حماية المستهلك، فضلًا عن تشديد إجراءات تتبع ومراقبة حركة دخول السلع، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية، ودراسة كيفية جمركة كل البضائع وهي في الميناء قبل دخولها.

كما استعرض الاجتماع، أبرز التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، منها التأخير في استخراج التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة لبدء العمليات الاستثمارية، والتحديات المتعلقة بتدبير العملة الأجنبية، وصعوبات التحويلات المالية من الخارج، مما يؤثر على استقرار تدفقات الاستثمار الكوري في القطاعات المستهدفة.

ووجه وزير الصناعة، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتبسيط مسارات الموافقات المطلوبة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة إلى السوق المصري.