ضمن الحزمة الاجتماعية.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون ”العلاوة الدورية”

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ووفقًا لما نشر على الموقع الرسمي للمجلس، أوردت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، في تقرير، أن مشروع القانون المعروض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، عاكسًا حرص القيادة السياسية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وحسب التقرير، يعكس مشروع القانون المعروض، التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية.

هذا إلى جانب التوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون، للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام لتحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.