وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية.

واستعرض "فاروق"، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة للنهوض بالقطاع بما يحقق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وقال وزير الزراعة، إن مصر اتخذت خطوات حقيقية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في تعزيز الصمود الوطني.

وأكد الوزير، أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم في تنوع النظام الغذائي، كما يُعد القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، ولا سيما في المجتمعات الريفية والساحلية.

وأشار "فاروق"، إلى أن مصر نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، ومكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.

وأوضح وزير الزراعة، أن تلك الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، مضيفًا: "تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع عبر الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، وتطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل ولا سيما في المجتمعات الريفية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة، وتعزيز القدرات المؤسسية.

وقال "فاروق"، إن الدولة تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، بواسطة تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بجانب تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.

ونوه وزير الزراعة، إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للأسماك؛ من أجل تطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام.

ولفت الوزير، إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، مما يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.

وأشاد "فاروق"، بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير الدعم الفني، وبناء القدرات، وتسهيل تبادل المعرفة، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.

وذكر وزير الزراعة، أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة.

وأشار الوزير، إلى جهود الدولة لتطوير الاستزراع البحري عبر استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر، موضحًا أن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج.

وتطرق الوزيرن إلى أنه عبر التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، ولا سيما في ضوء انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.

وأكد "فاروق"، أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بواسطة الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.