صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، مقابل 600 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027.

وأفاد الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامجه في مصر، الصادر اليوم الثلاثاء، بأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي، بجانب استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تقدر بنحو 0.15% من الناتج المحلي.

وذكر الصندوق: "هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي، تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، وكذا تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي بنحو 0.05% من الناتج المحلي".

ولفت الصندوق، إلى أن السلطات المصرية واصلت تطبيق سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

وأوضح: "تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، من 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى إلى حوالي 3.5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2024/2025)، واتجه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023".

وتابع: "خلال الفترة نفسها (2023/2024)، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار 1% ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوضت ضعف أداء الإيرادات المحلية بأكثر من اللازم".

وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي، على طلب السلطات إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، (أقل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشيًا مع الالتزامات السابقة).

وذكر الصندوق: "كان التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية بموجب البرنامج، على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية".

وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية السنة المالية 2024/2025.