”ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

رفعت ستاندرد آند بورز جلوبال، أمس الجمعة، تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة، من -B إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة، حسبما أوردت رويترز، إلى أن إصلاحات جارية أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت وارتفعت بسبب الصراع في غزة، وكانت جزءًا من السبب في استمرار أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في تقديم الدعم المالي لمصر.

وذكرت الوكالة: "نظرًا لآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى، وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق، وأهداف الفائض الأولي المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإننا نتوقع استمرار ضبط الأوضاع المالية، وإن كان بوتيرة تدريجية".

وأشارت إلى أنه بجانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر الصرف الذي تحدده السوق، من شأنه أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وجهود ضبط المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028.

ووفقًا لستاندرد آند بورز، فإن الإصلاحات التي اتخذتها السلطات على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، بما فيها تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية الداخلية.

وفي الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت إيرادات السياحة في مصر بنسبة 20%، مما يدل على تعافي قوي من تأثير الجائحة، بينما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، بنسبة 36.5%.

وأبقت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

كانت وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر إلى "B" آخر مرة في نوفمبر 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية والظروف النقدية الأكثر صرامة في بناء مالية أقوى، في حين أن ترقية ستاندرد آند بورز إلى "B" هي الأولى منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي حوالي مارس 2024.

ولا تزال وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحتفظ بتصنيف مصر عند "Caa1" منذ أكتوبر 2023، على الرغم من أنها عدلت توقعاتها من "سلبية" إلى "إيجابية" في مارس 2024.