مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الألواح الشمسية| إنفوجراف

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، في خطوة محورية لدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

وتأتي تلك الجهود، في ضوء اهتمام الدولة المتنام بقطاع الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتمضي الدولة بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تعد من أهم الصناعات الواعدة لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكوناتها، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

واستعرض المركز، عبر عدة إنفوجرافات اليوم الأربعاء، المقومات الوطنية الواعدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية والاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، حيث تمتلك مصر احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء -المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية- بمناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل "الزعفرانة"، وأبو الدرج، فضلًا عن البيئة التنظيمية المشجعة، بعدما حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تصدير خام الرمال البيضاء، وفقًا للقرار رقم 269 لسنة 2025.

وشملت المقومات، امتلاك مصر موارد شمسية هائلة، إذ بلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي من 2000 إلى 3200 كيلووات ساعة/م2، وتوافر بنية تعليمية فنية داعمة، عبر 20 مدرسة صناعية تُدرِّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في 11 محافظة منها: القاهرة، الإسكندرية، أسوان، مطروح، السويس، سوهاج، والبحر الأحمر.

وتمتلك مصر أيضًا، قوة عمل ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي، حيث سجل عدد المشتغلين حوالي 29.9 مليون فرد، منهم 3.9 ملايين يعملون بالصناعات التحويلية عام 2024.

وعن الحوافز التي أطلقتها الدولة لتشجيع المستثمرين في مشروعات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، فشملت حوافز عامة، منها الإعفاء من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية.

وعلى صعيد الحوافز الخاصة، فتضمنت حافزًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة، تشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، جنوب محافظة الجيزة، محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية.

وتشمل الحوافز الخاصة أيضًا، منح حافز ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في باقي أنحاء الجمهورية، ومنح حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.

وعن جهود الدولة العملية لتوطين صناعة الألواح الشمسية، فتم افتتاح عدد من المصانع الجديدة وعقد شراكات في هذا المجال، من بينها افتتاح مصنع شركة "اليو بيراميدز"، الصينية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية في فبراير الماضي، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا.

كما افتتح مصنع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لإنتاج الخلايا الشمسية، بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات سنويًا، بجانب وضع حجر الأساس لمصنع شركة "إيليت سولار للطاقة الشمسية" الصينية، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار، لتصنيع الخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 1.85 جيجا وات سنويًا، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية بإنتاج 5 ملايين وحدة سنويًا.

وكذا توقيع عقد إنشاء مصنع "الطاقة العربي السويدي" لإنتاج ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويًا، بالشراكة بين الشركة العربية للطاقة المتجددة و"صن شاين برو" السويدية.

وعن الشراكات، فتم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية لإنتاج زجاج الألواح الشمسية ورمال السليكا باستثمارات 700 مليون دولار، بينما ُستهدف إنشاء شركة "جيه إيه سولار" الصينية، لتضم، مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية باستمارات 140 مليون دولار، وآخر لإنتاج الوحدات الشمسية باستثمارات 70 مليون دولار.

وتشمل الشراكات، مشروع إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة "صن ريف سولار" الصينية، لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة لإنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية، باستثمارات تُقدر بـ 90 مليون دولار كمرحلة أولى.