توقعات باستمرار ارتفاع تكاليف شحن النفط حتى منتصف 2026 بفعل تقادم الأسطول العالمي

تتجه أسعار شحن النفط الخام عالميًا إلى البقاء عند مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الضغط على الأسطول البحري العالمي الذي يزداد عمره التشغيلي، وارتفاع أعداد الناقلات التي تخضع للعقوبات الغربية. ومع ذلك، تشير مصادر الشحن إلى أن هذه الأسعار قد تبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا في تكلفة شحن النفط، حيث وصلت رسوم ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCCs) إلى نحو 130000 دولار يوميًا، مدعومة بالطلب القوي من تحالف "أوبك+"، وتفاقم الأمر بسبب تراجع المعروض من السفن المتاحة نتيجة فرض عقوبات على ناقلات تحمل نفطًا من إيران وروسيا وفنزويلا.

يأتي هذا الارتفاع أيضًا في ظل استمرار اضطراب سلاسل الإمداد، الناتج عن العقوبات المفروضة على روسيا، بالإضافة إلى تحويل مسار الشحن بعيدًا عن البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، مما يجبر السفن على اتخاذ رحلات أطول لنقل الخام إلى المصافي.

ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل الاستغلال لناقلات (VLCCs) إلى 92% خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019، مقارنة بـ 89.5% في 2025، مما يعكس شحًا في المعروض وزيادة الطلب على الناقلات.

تحدي الأسطول القديم و"أسطول الظل"

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 44% من أسطول الناقلات العملاقة (VLCC) تجاوزت 15 عامًا من عمرها، وهي سفن تقل كفاءتها وتواجه تحديات أكبر في السلامة، مما يجعل شركات النفط الكبرى تتجنب استخدامها.

كما يواجه القطاع تحديًا متناميًا بسبب ما يسمى بـ "أسطول الظل"، الذي يعمل خارج الرقابة الغربية والمعايير البحرية. هذا الأسطول، الذي يضم ناقلات قديمة ذات ملكية غامضة وتفتقر إلى تأمين عالي المستوى، يُهيمن على عمليات شحن النفط المعاقب عليه.

ووفقًا لبيانات متخصصة، يضم الأسطول الذي يتعامل مع النفط المعاقب عليه من روسيا وإيران وفنزويلا 1423 ناقلة، 921 منها تخضع لعقوبات أمريكية أو أوروبية أو بريطانية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ أسعار الشحن في الانحسار خلال النصف الثاني من 2026، حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل أعلى وتيرة لتسليم الناقلات الجديدة منذ عام 2009، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في المعروض الكلي من السفن، خاصة ناقلات المنتجات المكررة.