تباطؤ نمو نشاط القطاع الخاص في فرنسا وسط قلق سياسي

أظهر مسح شهري صادر عن وكالة "إس آند بي جلوبال" (S&P Global) أن نمو النشاط التجاري في القطاع الخاص الفرنسي تباطأ ليقترب من التوقف التام في شهر ديسمبر، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي المستمرة لا تزال تُثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

انخفض مؤشر HCOB فرنسا المركب الأولي (Composite Flash PMI) لشهر ديسمبر بشكل طفيف ليصل إلى 50.1 نقطة، بعد أن كان 50.4 نقطة في نوفمبر. وتُشير هذه القراءة، التي بالكاد تتجاوز عتبة الـ 50.0 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، إلى حالة شبه ركود في القطاع الخاص الفرنسي.

ويعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى قطاع الخدمات، حيث انخفض المؤشر الأولي للخدمات لشهر ديسمبر إلى 50.2 نقطة من 51.4 في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في شهرين.

في المقابل، كان أداء قطاع الصناعات التحويلية أفضل، إذ ارتفع المؤشر الأولي لهذا القطاع إلى 50.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في 40 شهرًا، مقارنة بـ 47.8 نقطة في نوفمبر. وعزت "إس آند بي جلوبال" هذا التحسن إلى النمو الذي شهده قطاع الطيران، مستشهدة بتوقعات مجموعة "سافران" الفرنسية للطيران بارتفاع إيراداتها السنوية من السوق الهندي.

ومع ذلك، أكدت "إس آند بي جلوبال" أن القلق السياسي المستمر في البلاد، مع سعي الحكومة الحثيث لإقرار الميزانية قبل نهاية عام 2025، ما زال يشكل عائقاً أمام الأعمال التجارية الفرنسية. وفي تعليقه، قال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي في "هامبورغ كوميرشال بنك": "تبدو ظروف النشاط التجاري في القطاع الخاص الفرنسي ثابتة إلى حد كبير في ديسمبر. فرغم أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي لا يزال في منطقة النمو بشكل هامشي، إلا أنه يشير إلى توسع أضعف مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس اقتصاداً لا يزال مثقلاً بالغموض بين الأسر والشركات".