البرلمان الياباني يوافق على حزمة تحفيز للاقتصاد المحلي بقيمة 118 مليار دولار رغم المخاوف المالية

أقر مجلس الشيوخ الياباني الثلاثاء ميزانية إضافية ضخمة تبلغ 18.3 تريليون ين (حوالي 118 مليار دولار أمريكي)، مما يمنح رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي الضوء الأخضر للمضي قدماً في تنفيذ أكبر حزمة تحفيز للبلاد منذ جائحة كوفيد-19، وذلك على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن عبء الدين العام.

تتجاوز هذه الميزانية التكميلية للسنة المالية 2025 بشكل كبير الميزانية الإضافية للعام الماضي التي بلغت 13.9 تريليون ين، ويتم تمويل الجزء الأكبر منها من خلال إصدار ديون جديدة، مما يؤكد التوجه التوسعي لتاكايتشي لدعم الإنفاق في مواجهة التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع.

على صعيد أسواق المال، يأتي إقرار هذه الميزانية في وقت حساس للغاية، حيث وصلت عائدات سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 18 عامًا هذا الشهر.

وتتزايد التوقعات على نطاق واسع بأن يقوم بنك اليابان المركزي يوم الجمعة المقبل برفع أسعار الفائدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مما يعكس الضغوط المزدوجة المتمثلة في التوسع المالي الحكومي وتزايد احتمالات التشديد النقدي.