وزير المالية: ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية.. وتسريع المعاملات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».

وأعرب "كجوك"، خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن سعادته بالتحاور مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بشكل مهني وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، مؤكدًا: "لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللي نقدر ننافس فيها، ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة".

وأوضح الوزير، أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

ولفت وزير المالية، إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وتجاوب معنا بقوة في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون في الحوار المجتمعي.

وذكر: "تضمنت الحزمة إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، وتثبيت الضريبة كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأي الفني السليم والسريع للممولين".

وقال وزير المالية، إنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، متابعًا: "سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة، وسيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة".

ونوه وزير المالية، إلى أن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ فهدفنا المساندة ونمو الممولين، مشيرًا إلى أن هناك ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فيها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.

وأوضح الوزير: "نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث سيكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية".

وأكد وزير المالية، على استهداف إزالة السحابة السوداء التي تحجب رؤية جهود التنمية بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة.

من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع لاستهداف إجراءات التسهيل الجمركي، وتطوير المنظومة الجمركية يسهم في خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي المهم والهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال في ضوء من الثقة واليقين، متطلعًا إلى استكمال هذا المسار الإصلاحي لتحسن ملموس في الخدمات الضريبية.

فيما ذكرت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن المركز يقوم حاليًا بطلب من وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية.

ولفتت "عبد اللطيف"، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم، ودعت كل الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء و الشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.