وزير المالية: حققنا ٦٠٠ مليار جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أعباء جديدة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن شركاءنا الممولين ساعدونا في إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا ٦٠٠ مليار جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أعباء جديدة.

وأوضح "كجوك"، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل، مضيفًا: "نركز في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة".

ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، والضريبة ستظل كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات، لافتًا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

وأشار وزير المالية، إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، واضح جدًا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة.

وأكد "كجوك"، على السعي بإرادة سياسية قوية إلى تحسين في مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط وسليم، موضحًا أن الحوار القائم حول المديونية الحكومية يؤكد أهمية الملف، ونأخذ بكل جدية بالأفكار والمقترحات المطروحة.

وذكر الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين، بينما زاد بالدول الناشئة بنسبة ٦,٥٪، والدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين، مما يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.

من جانبهن أشار الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، إلى أننا شهدنا تحركًا إيجابيًا على مستوى السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي.

وأوضح "حسن"، أن العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي، سينعكس بقوة في تحسين معيشة المواطنين، لافتًا غلى الدولة المصرية ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات واقعية، تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد عبر إطلاق حزم متتالية من التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية، بما يسهم فى مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز الصادرات؛ بما يساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد القومي.