”الرقابة الصناعية” تُساهم في رفع جودة المنتج المحلي وحماية المستهلك| إنفوجراف

تعد مصلحة الرقابة الصناعية، أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة؛ من أجل لرقابة على جودة المنتجات الصناعية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي.

وهذا يعكس التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، والنهوض بمستوى الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وفقًا لبيان الوزارة اليوم السبت.

وتتولى المصلحة، عبر فروعها منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية، لضمان التشغيل الآمن لتلك المعدات لحماية الأرواح والممتلكات، وتتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية للتأكد من استخدامها في الغرض الذي استوردت من أجله، ومنع وصول تلك الخامات للمصانع العشوائية وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.

كما تصدر المصلحة، شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين.

وتتابع المصلحة أيضًا، مواد التعبئة والتغليف من خلال منح شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، للحد من أي ممارسات غير قانونية عبر منع تداول منتجات المصانع العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.

وتتعاون المصلحة مع جهات الدولة المختلفة، مثل: مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الدواء المصرية، في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج، لمعاونة تلك الجهات في تقدير الرسوم والضرائب بما يضمن الحفاظ علي حق الدولة في الرسوم والضرائب الجمركية.

كما تتعاون المصلحة، مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام بالمنشآت الصناعية، وكذا إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات والتأكد من وجود مراكز خدمة وقطع غيار لها، للحفاظ على حق المستهلك في الحصول على خدمات ما بعد البيع، عبر التأكد من توافر قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.

وتتولى المصلحة كذلك، متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلك، وحل النزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك.

وأتاحت المصلحة، كافة القنوات لاستقبال الشكوى عبر مكتب خدمات المواطنين أو الاتصال على الخط الساخن ١٩٨٧٣ أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، بجانب متابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.

وأسهمت تلك الجهود في تحقيق نتائج ملموسة لرفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع عن طريق تطوير منظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، وزيادة نفاذ المنتج المصري بالأسواق العالمية عبر أنظمة دعم وتشجيع الصادرات التي تشرعها الدولة، وتباشر الرقابة الصناعية فيها الدعم الفني بالدراسات الفنية لهذه الصادرات.