”فيتش” تثبت تصنيف السعودية عند ”+A” مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو 4.8%
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى القوة الكبيرة التي تتمتع بها الميزانية العمومية والمراكز المالية الخارجية للدولة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم السبت، أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية للمملكة تظل أقوى بكثير من متوسطات الدول المصنفة ضمن الفئتين "A" و"AA".
وتوقعت "فيتش" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ليصل إلى 4.8% في عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط المخطط لها ضمن اتفاقيات "أوبك+"، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للقطاع غير النفطي.
كما رجحت الوكالة تقلص العجز المالي ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بفضل تحسن كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية ونمو النشاط الاقتصادي الملموس الذي تشهده المملكة.
اقرأ أيضاً
وكالة ”فيتش” تتوقع انخفاض برنت لـ 63 دولاراً في 2026 وسط تخمة معروض عالمية
تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي في كوريا الجنوبية لأدنى مستوى في 3 سنوات بسبب ضعف العملة
”فيتش” تتوقع نموًا متميزًا يشهده سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر
البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من 2025
فيتش تمنح تصنيف B+ لصكوك الخليج للملاحة الجديدة بقيمة 612 مليون درهم
فيتش تتوقع نمو المعروض العالمي من النفط في العام المقبل مع تراجع الأسعار
رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي| فيديو
”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025
مجلس الوزراء يستعرض أبرز اكتشافات الغاز الطبيعي بمصر.. وشركات عالمية تستهدف ضخ استثمارات بمليارات الدولارات| إنفوجراف
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بـ 4.2% خلال النصف الأول 2025.. و77.5% مساهمة القطاع غير النفطي
رئيس الوزراء: نمو الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية وليس مرتبطًا بصفقات أو أموال ساخنة
مجلس الوزراء يرصد تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات| فيديو جراف
وأشاد التقرير بزخم الإصلاحات الهيكلية الجارية، ومن بينها تحديث نظام الاستثمار وفتح سوقي العقار والأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد السعودي عالمياً.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية ستغطي نحو 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية بحلول 2026، وهو مستوى يتجاوز بمراحل متوسط الدول النظيرة البالغ 1.9 شهر، مما يوفر حماية قوية ضد الصدمات.





















