وزيرا المالية والاستثمار: استمرار العمل بالمواني والمنافذ الجمركية طيلة العام لتسريع حركة التجارة

أكدت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بالمواني والمنافذ الجمركية، بما فيها العطلات الرسمية؛ لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع.

ويأتي هذا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ضمان استمرارية العمل بالمواني والمنافذ الجمركية وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع.

وأوضحت الوزارتان في بيان لهما اليوم الأربعاء: "يستثنى من ذلك أربعة أيام فقط خلال العام، هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى، وذلك بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير".

وأوضحت الوزارتان، أن كافة الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية خلال 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.

وصرّح وزير الاستثمار، بأنه في ضوء توجهات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستمرار جهود تطوير بيئة الأعمال، نؤكد على الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع البناء على الإنجازات وتطويرها؛ للمساهمة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.

وأشار الوزير، إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.

وذكر "فريد"، أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، لا سيما في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة وسرعة الإفراج عن وارداتها.

وقال وزير المالية، إن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية، عبر تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات ويعزز انسيابية حركة التجارة، مع الحرص على التنسيق مع الجهات الرقابية من أجل تلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.

ولفت "كجوك"، إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي، يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما ينعكس على خفض تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكدت الوزارتان، على أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشددت الوزارتان، على التزام الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين، بما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال.