وزراء الصناعة والمالية والاستثمار يُناقشون توصيات مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

حضر الاجتماع، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ويعد الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، بما يعكس حرص الحكومة على إعطاء هذا الملف دفعة قوية وتحفيز مصنعي السيارات على زيادة الإنتاج والتصدير، بجانب عقد لقاءات عديدة لوزير الصناعة مع عدد من الشركات شملت مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.

وقال وزير الصناعة، إن مجموعة العمل راجعت خلال الأيام الماضية كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، والشركات المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة في تلك الصناعة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

واستعرض اللقاء، طلبات الشركات المصنعة للسيارات وتوصيات مجموعة العمل بناء على دراستها وحصر طلبات الشركات، حيث جاء في مقدمة التوصيات الإبقاء على البرنامج الآن دون تعديل، لا سيما أن البرنامج يتيح التعديل كل سنتين للسيارات الوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات التي تعمل بالكهرباء وهذا بالنسبة لنقاط تخفيض حجم الإنتاج ومراجعة آليات حساب البرنامج.

هذا بجانب دراسة استحداث حافز التصدير على أن يكون مكملاً لحافز البرنامج الوطني وأي حوافز أخرى تحصل عليها الشركة بحيث لا تتخطى الشركة الحد الأقصى لحوافز كل سيارة، وكذا إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار وإقرار الجمع بين الحوافز، وإضافة السيارات الهجين إلى البرنامج ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز 10% مع عدم تغيير البند الجمركي على أن تظل التعريفة الجمركية لها 30%.

وأكد وزير الصناعة، على ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، وأغلب طلبات الشركات المصنعة للسيارات متوفرة بالبرنامج الحالي، لافتًا إلى أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات؛ بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة، تعتمد على المنتج الوطني، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، والدولة تستهدف بناء قاعدة تصنيع تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية لصناعة السيارات.

وقال "صالح"، إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر إطاراً واضحاً ومحفزاً للشركات لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع التركيز على جذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للقطاع وتعزيز تنافسيته.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوافز الاستثمارية الموجهة لقطاع السيارات، حيث تم مؤخراً إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية المقررة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في القطاعين (أ) و(ب)، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يعزز جاذبية مصر كموقع استثماري لصناعة السيارات ويدعم توجه الشركات نحو التوسع في الإنتاج والتصدير.

بدوره، شدد وزير المالية، على أن الحكومة تضع ملف النهوض بصناعة السيارات كأحد أهم الأولويات بما ينعكس في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

ونوه "كجوك"، إلى أن جميع الحوافز المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستكون ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في التيسير على المستثمرين بحيث يسهل عليهم حساب إجمالي الحوافز المتاحة في حالة زيادة التصنيع والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي، وكذا للعمل على دفع معدلات التصدير.