هيئة الاستثمار: 1254 مشروعًا بالمناطق الحرة العامة والخاصة توفر 253 ألف فرصة عمل

اجتمع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير.

ويأتي هذا، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد "عوض"، على ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، لافتًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية التوسع في إنشائها والترويج لها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بجانب أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.

ووجه "عوض"، بضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار.

كما تابع "عوض"، أخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، وجهود تنمية قدرات العاملين عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي.

من جانبه، استعرض ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

وتدرس الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها، والتسع مناطق حرة عامة القائمة.

ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حاليًا، حوالي 1254 مشروعًا، توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

ووجه "عوض"، بسرعة استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في ضوء توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.