”الاستثمار”: تقديم حوافز للشركات الملتزمة بدورها فيما يتعلق المسؤولية المجتمعية

وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها فيما يخص المسؤولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.

ويأتي هذا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الدور المجتمعي للهيئات التابعة للوزارة.

واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة، بكوادر قطاع تنمية الأعمال برئاسة مجدي النبراوي، ووجه بالتوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، الخاصة بتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، عبر إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم العديد من الحوافز لها، ومن أهمها خصم تكلفة مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات، بما لا يتجاوز نسبة ١٠% من قيمة الأرباح السنوية.

وبحث "عوض"، زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عن طريق بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة، بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس وتشغيل شركاتهم، تدعمهم بالمعلومات عن خطوات التأسيس والتشغيل ودراسات الجدوى والتحليل المالي وتقييم المشروعات واحتساب التكاليف الاستثمارية، وتسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.