الأولية للمنتج المصري.. وزير المالية: توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن الانتهاء من إعداد المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، ليتم الالتزام بها في كل التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الإثنين، إن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يرفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية.

ولفت وزير المالية، إلى أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل أخطاء المراجعة، ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.

وذكر الوزير، أن تلك الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، ووضوح المتطلبات أمام المتنافسين، والحد من المنازعات عبر وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يعد نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، وتطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.

وأفاد رئيس الهيئة، بأن المنظومة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية لتوفير الوقت والجهد، وتدعم إجراءات الرقابة والتفتيش عن طريق سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.

ونوه "عادل"، إلى أن المنظومة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة عبر مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.