وزير الصناعة: نُركز على تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وحسن رداد وزير العمل، سُبل تعزيز التعاون لإزالة أية تحديات تواجه قطاع الصناعة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد وزير الصناعة، على أن الاجتماع يأتي في ضوء الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل باعتبارها شريكًا أصيلًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، وإرساء القواعد المهنية السليمة في المنشآت الصناعية، ورفع وعي المصنعين والعمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وقال "هاشم"، إن الوزارة تركز على تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن تيسير الإجراءات سيسهم في جذب صغار المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة، وجذب العمالة الماهرة للالتحاق بوظائف في المصانع باعتبارها وظائف لائقة ومنتجة، بدلًا من البحث عن وظائف الكسب السريع.

من جانبه، شدد وزير العمل، على أن الوزارة تنتهج سياسة قائمة على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء، من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، إيمانًا بأن الحوار الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، تسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ودفع جهود التنمية الشاملة، حيث يمثل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي نموذجًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعاته دوريًا لمناقشة مختلف قضايا العمل والتشغيل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وأشار "رداد"، إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة من العديد من المؤسسات الدولية، لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

وذكر الوزير، أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى دعم الاستثمار والصناعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير العمل، على أن الوزارة تواصل جهودها في توفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تدعم استقرار علاقات العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.