”التخطيط” و”المالية” تُناقشان مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء

ترأس الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية؛ لمتابعة مستجدات تطبيق "موازنة البرامج والأداء"، ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.

حضر الاجتماع: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور محمد حسن عبد المجيد مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، علي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والسيد محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

كما حضر: الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة الخطة، الدكتور كمال نصر مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأكد وزير التخطيط، على أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة؛ حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة.

وشدد "رستم"، على الحرص التام على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الإستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأوضح الوزير، أن تلك المنظومة تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، عبر الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن تلك المنهجية تأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتُعد جزءًا من جهود تطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق بمختلف الجهات.

وذكر "رستم"، أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهًا إستراتيجيًا للانتقال من مجرد التركيز على "بنود الإنفاق" إلى التركيز على قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق الذي يلمسه المواطن، وهذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، التزامًا بمستهدفات "رؤية مصر 2030".

من جانبه، قدم نائب وزير المالية، عرضًا حول الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند مخاطبة مختلف الجهات الحكومية.

وقال "صبحي"، إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مبينًا أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بتلك البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.