الرقابة المالية: التمويل العقاري يقفز 1148% خلال 6 سنوات لتسجل 42.7 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق نشاط التمويل العقاري طفرة في معدلات النمو خلال السنوات الست الماضية، إذ ارتفع حجم التمويلات السنوية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بنسبة 1148%، ليسجل 42.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

ورصد التقرير ارتفاع حجم التمويل التراكمي الممنوح من شركات التمويل العقاري للمستثمرين إلى 116.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 16.7 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

وبلغت أرصدة التمويل العقاري القائمة لدى شركات التمويل العقاري 54.23 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 8.01 مليار جنيه بنهاية 2020.

وارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل العقاري بنمو 69.5%، ليصل عددهم إلى 115.2 ألف مستفيد بنهاية 2025، مقابل 68 ألف مستفيد بنهاية 2020.

كما رصد التقرير؛ تطور عدد شركات التمويل العقاري خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، ليبلغ عدد الشركات 28 شركة بنهاية 2025، مقابل 14 شركة بنهاية عام 2020.

ويذكر أن شركات التمويل العقاري منحت تمويلات بقيمة 42.7 مليار جنيه لعملائها في 2025، مقابل 25.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2024، بنمو 67.5%.

ويعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 وتعديله بالقانون رقم (55) لسنة 2014، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت الأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

وتنبع أهمية قطاع الاستثمار العقاري من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.