”الرقابة المالية” تمنح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في ضوء استكمال العمل على رفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وتشمل الموافقات، تأسيس شركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وشركة "الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي" والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتضمن الموافقات، شركة "أمتار كابيتال للاستثمارات المالية" لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وتأسيس شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" في مجال نشاط الاستشارات المالية، وتأسيس شركة "طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري".

كما وافقت الهيئة، على ترخيص شركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لنشاطها الأصلي، وكذا إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة "النيل للتأجير التمويلي".

وشملت الموافقات، إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة "الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، والموافقة لشركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و"تايكون للوساطة في الأوراق المالية" على الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وشملت الموافقات كذلك، قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، بجانب قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق