وزير الاستثمار: نستهدف إنشاء صندوقين لدعم الصناعة الوطنية والاستثمار في الأسواق الإفريقية

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تلزم الشركات والمنشآت بالإفصاح لهيئة الاستثمار عن بيانات الاستثمارات الأجنبية؛ لأغراض إحصائية على رأسها دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت وزير الاستثمار، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إطلاق منصة جديدة تستهدف تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩، بما يسهم في تعزيز دقة احتساب عدة مؤشرات اقتصادية على رأسها مؤشر الادخار القومي والاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه الوزير، إلى أن الفترة الماضية شهدت مخاطبة عدد كبير من السفارات لإخطار الشركات بضرورة الإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي، كما تم عقد عدة ورش عمل لتعريف الشركات بقطاعات مختلفة بكيفية ملء نماذج الإفصاح عن الاستثمارات الأجنبية.

وتناول وزير الاستثمار، الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف دعم تطوير وتوسيع القطاع الصناعي، مع التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري، لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الإنتاج الصناعي، وتحسين الميزان التجاري للدولة.

وقال "فريد"، إن القطاع الصناعي يمثل إحدى الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما يتمتع به من قدرة على رفع معدلات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، والصندوق يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتصنيع والتصدير، عبر توفر التمويل والدعم الاستثماري للشركات الصناعية المحلية والدولية التي تمتلك خبرات فنية وتكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما استعرض وزير الاستثمار، الهيكل الاستثماري المقترح للصندوق، في إطار التوجه لإطلاق صندوق استثمار صناعي يقودها صندوق مصر السيادي، لدعم تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التصديرية، وجذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل، والمنصة تتيح عددًا من الأطر الاستثمارية المرنة لتنظيم مشاركة الصندوق والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

وتطرق الوزير، إلى أبرز الفرص الاستثمارية المستهدفة في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تشمل صناعة الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية منخفضة الجهد، ومواد التعبئة والتغليف، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية، والصناعات الدوائية والأمصال.

واستعرض الوزير، فرص الاستثمار المتاحة على المديين القريب والمتوسط، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أنه في ضوء تنامي الفرص الاستثمارية في إفريقيا، والحاجة إلى تنسيق الجهود الاستثمارية برزت الحاجة لإطلاق صندوق استثمار في القارة كأداة استثمارية؛ من أجل زيادة وتوجيه الاستثمارات المصرية للتوسع في القارة وسد الفجوة التمويلية لبعض المشروعات.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن هذا الصندوق يستهدف دعم توسع الشركات المصرية إقليميًا وبناء كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإفريقية، بجانب للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بدلًا من الاستثمار في فرص منفردة، وجذب رؤوس أموال من شركاء محليين ودوليين لتعزيز القدرة التمويلية، بجانب تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول القارة، ودعم التواجد في الأسواق الإقليمية.