وزير الخارجية: مصر رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشروعات الاستثمارية الكبرى في إفريقيا

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، عن التقدير للأونكتاد على الجهد المبذول في إعداد التقرير، الذي يُعد مرجعًا دوليًا رئيسيًا لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقييم ديناميكياته على المستوى العالمي.

جاء ذلك، خلال فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي تأتي في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والأونكتاد، باعتبار تقرير الاستثمار العالمي المرجع الدولي الأبرز لرصد وتحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

واستعرض الوزير، التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية المتلاحقة، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وحركة التجارة الدولية، وتدفقات الاستثمار، بجانب اتساع الفجوة التنموية والرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، مما انعكس على معدلات النمو العالمي وزاد من حالة عدم اليقين التي تحكم قرارات الاستثمار.

وأكد "عبد العاطي"، على أن مواجهة تلك التحديات تستوجب تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، وتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات، وإصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي بما يعزز قدرة الدول النامية على النفاذ إلى التمويل والاستثمارات والتكنولوجيا، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية الدور الذي يضطلع به الأونكتاد في دعم الدول النامية عن طريق إعداد الدراسات والتحليلات، وبناء القدرات، وتعزيز التوافق الدولي حول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية.

وتناول "عبد العاطي"، أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي، على الصمود أمام المتغيرات الدولية، عبر مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ولفت وزير الخارجية، إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، بجانب تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولفت "عبد العاطي"، إلى أن تقرير الاستثمار العالمي ٢٠٢٦ عكس بوضوح النتائج الإيجابية التي حققتها تلك الإصلاحات، حيث حافظت مصر للعام الثاني على التوالي على صدارتها كأكبر دولة إفريقية جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشروعات الاستثمارية الكبرى في القارة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.