”الإسكان” توقع اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية ضمن مبادرة ”سكن لكل المصريين”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

ووقّع الاتفاقيات: الدكتور أحمد رضا عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما وقّع الاتفاقيات من جانب شركات القطاع الخاص: محمد أشرف محمود فرج عضو مجلس إدارة شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، مصطفى محمود راضي البهواشي ممثل شركة «تماس السعودية للإعمار المحدودة»، المهندس أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطورون العرب، مالكة شركة «نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية»، ومنال حسين عبد الرازق رئيس شركة «إن سي إم للمقاولات».

وشملت قائمة الموقّعين من القطاع الخاص: أحمد شديد محمود حسن رئيس شركة «مصر للإنشاءات إنكو مصر ونواصي العقارية»، محسن شديد محمود حسن مدير وشريك شركة «الحجاز للمقاولات العامة» (محسن شديد وشركاه)، عمرو محمد نجيب عبد المنعم مدير وشريك شركة «أوبال للمقاولات»، أحمد أشرف أحمد عبد المقصود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي، وفيصل شديد محمود حسن، رئيس شركة «العجوزة للمقاولات العامة».

وتضمنت القائمة كذلك: مصطفى محمد علي ربيع حنفي الشريك المتضامن بشركة «السلام للمقاولات»، محمود أحمد عبد المجيد مدير شركة «الفداء للاستثمار والتنمية»، محمد ناجح حامد محمد صاحب شركة «محمد ناجح عبد ربه للمقاولات»، وعماد بدري مصطفى مدير وشريك شركة «البدري للاستثمار».

كما حضر التوقيع الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي البنك الدولي، في إطار دعمه الكامل لهذا المشروع.

وعلى هامش مراسم التوقيع، قالت وزيرة الإسكان، إنه تم إطلاق مبادرة الشراكة بين الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة الرئيس السيسي "سكن كل المصريين".

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص لتوفير مختلف أنماط الإسكان في السوق العقارية.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج، مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن نموذج الشراكة يعتمد على آلية تحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين، حيث يتم تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، لضمان استمرار تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج، والمتمثل في توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.

وأردفت: "يتم تخصيص 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يتم تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر للمطور العقاري مصدرًا لتحقيق عائد استثماري مناسب، يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويحفزه على التوسع في المشاركة".

ولفتت "عبد الحميد"، إلى أنه يتم تخصيص الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية، بما يسهم في خفض تكلفة التطوير وتحقيق التوازن بين أهداف الدولة الاجتماعية وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.

وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق، إن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض في المرحلة الأولى من البرنامج، بما يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

وأكدت "عبد الحميد"، على أن ذلك يعكس ثقة القطاع الخاص في النموذج الجديد، ويؤكد جاهزية السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع إتاحة التمويل العقاري للمستفيدين بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وذكرت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن النموذج يتيح الأراضي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار تفضيلية، مع تخصيص 80% من الوحدات للإسكان الاجتماعي و20% للوحدات التجارية التي تُطرح بأسعار السوق، بما يمثل مصدرًا للربح للمطور العقاري.

وقال السيد وليد العتباني المدير الإقليمي للبنك الدولي: "تأتي تلك الشراكة في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من أجل تطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل، حيث تمثل الشراكة مع القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، عبر تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.".

وتابع "العتباني": "تحققت مؤشرات البرنامج بهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ودعم محدودي ومنخفضي الدخل، واستقطاب المزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من وحدات الإسكان الملائم".