ماليزيا تدرس مقترح لفرض رسوم علي استيراد الخردة المعدنية لأسباب بيئية

قال مسؤولون في اتحاد الصناعة الماليزي ، إن القيود المقترحة على واردات الخردة المعدنية ستؤدي إلي خسارة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه في إعادة التدوير مقابل الدول الأخر التي لم تفرض قيود .

برزت ماليزيا في السنوات الأخيرة كمركز للخردة المعدنية ، حيث تستورد نفايات النحاس والألومنيوم من أماكن مثل الولايات المتحدة وأوروبا للمعالجة ، وذلك  بهدف البيع للصين أكبر مستهلك للمعادن ، والذي يسهل الوصول إليه عن طريق البحر .

لكن بعد حملة استمرت سنوات على واردات النفايات الصلبة لأسباب بيئية ، لا تسمح الصين الآن إلا بدخول الخردة عالية الجودة.

وهو نفس الاتجاة التي تتاخذه ماليزيا حيث تشعر بالقلق من أن تصبح ساحة لإلقاء النفايات في آسيا ، لذلك تعمل ماليزيا علي فرض إرشادات أكثر صرامة بشأن الواردات هذا العام .

من جانبه قال رئيس الاتحاد الماليزي للمعادن غير الحديدية (MNMA) ، إريك تان ، تعد ماليزيا واحدة من الدول المهمة في معالجة الخردة مثل الأسلاك النحاسية المعزولة (ICW) وزوربا (Zorba) وهي عبارة عن خردة غير حديدية تتكون معظمها من الألومنيوم ، واضاف اذا تم فرض القيود علي الواردات فان هذا من شأنه ان يؤثر علي الاستثمار في كلاً من ICW و Zorba .

وأوضح ، أن الإرشادات المقترحة ، الصادرة عن وكالة المعايير الحكومية SIRIM ، تتطلب محتوى معدني بنسبة 94.75٪ على الأقل في الخردة الحديدية وغير الحديدية ، مما يعني أن ICW عالية القيمة لا يمكنها دخول في التصنيع بماليزيا .

علاوة على ذلك ، فإن عدم التسامح مع الغبار غير الحديدي بموجب المبادئ التوجيهية من شأنه أن يعرض شحنات (Zorba) للخطر - التي وصفها رئيس الاتحاد الماليزي بأنها ثاني أكبر صادرات من الولايات المتحدة إلى ماليزيا - وفي حالة طلب التفتيش قبل وبعد الشحن سوف يؤدي إلي ارتفاع التكاليف بشكل كبير جداً .

 

مع انتقال العديد من البلدان إلى مستقبل منخفض من الكربون ، فإن 50٪ من المعادن غير الحديدية على مستوى العالم يجب أن تأتي من الخردة ، بزيادة من 30 إلى 35٪ الآن ، كما قال ألفريد تان ، الأمين العام لـ MNMA.