بعد يوم من رفع الدعم عن البنزين والديزل .. السودان يستثني القمح والغاز

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، الأربعاء، إن بلاده لن ترفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد، وتدرس مستويات الرسوم الجمركية لضمان عدم تأثر أسعار المستهلكين.

وينفذ السودان مجموعة إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وجذب تمويل أجنبي. وقال إبراهيم أيضا إنه يدرس إصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي.

أنتجت السودان 400 ألف طن من القمح في الموسم الماضي

 

 

وأضاف أن السودان أنتج 400 ألف طن من القمح في الموسم الماضي، وهو ما كان مخيبا للآمال. ويمثل هذا ربع احتياجات البلاد البالغة 1.6 مليون طن.

ورفعت الحكومة السودانية، الثلاثاء، أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة، وسط صعوبات اقتصادية بالغة وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500 %وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج.

ويعيش السودان أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما.

لكن مراقبين يرون أن الحكومة الانتقالية الحالية التي تسلمت السلطة عقب سقوط عمر البشير في أبريل 2019، لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي.

وقال بيان حكومي إن القرار يأتي في إطار سياسية الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.

ووفقا للبيان، فإن الأسعار الجديدة تخضع لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71 % إلى 75 % من سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25 % إلى 29 %من سعر البيع المستهلك.

وبحسب التكلفة الحالية، فقد حددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيهًا سودانيًا (الدولار يعادل 430 جنيهًا)، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيهًا.

وأوضح البيان أن سياسة تحرير الوقود ستسهم في إزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد، حيث تنفق الدولة حوالي مليار دولار سنويا دعما للمحروقات.