السفير أحمد أبو زيد يلقي كلمته أمام مجلس الأعمال الكندي

استعرض السفير المصري لدى كندا أحمد أبوزيد اليوم الاثنين، أوجه التقدم الجاري في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في مصر، والفرص الاستثمارية القائمة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير أمام الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مجلس الأعمال الكندي العربي عبر الفيديو كونفرانس، وبناءً على دعوة من المجلس، الذي يضم رؤساء مجالس إدارات ومسئولي كبرى الشركات الكندية المستثمرة في الشرق الأوسط والدول العربية، والراغبة في الاستثمار،
مثل شركات بومباردييه وسكايباور وبتروتكنا، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكندية.

وتناول السفير أحمد أبو زيد -في كلمته- الإنجازات في مجالات البنية التحتية والطاقة وجذب الاستثمار الأجنبي والسياحة في مصر؛ الأمر الذي انعكس بوضوح في تقييم المؤسسات المالية الدولية التي تصنف مصر قوةً اقتصادية صاعدة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.

كما تطرق السفير - خلال كلمته - إلى المشروعات القومية الضخمة التي تعمل الحكومة المصرية على إنجازها في الوقت الراهن، وما تمثله من فرص استثمار كبيرة للشركات الكندية؛ مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبي، وحياة كريمة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وغيرها من المشروعات الكفيلة بتغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وتحويلها إلى قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة والعالم.

التعاون المشترك بين مصر و كندا

وأشار أبو زيد إلى وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبرزًا التطورات الإيجابية الأخيرة، وأهمها أن مصر أصبحت الشريك التجاري الأول لكندا في إفريقيا، والشريك التجاري الثاني بين الدول العربية، بالإضافة إلى إسناد الحكومة المصرية مسئولية تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة بومباردييه الكندية، وافتتاح فروع عديدة للجامعات الكندية في مصر، والتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجامعات الكندية في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن قيام كبرى شركات التعدين الكندية، والمصنفة من أكبر شركات التعدين في العالم، بتوقيع اتفاقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية للتنقيب عن الذهب في مصر.

وأشاد السفير بتنوع الاستثمارات الكندية في مصر لتشمل مجالات مثل الخدمات المالية، والتعدين، والبنية التحتية، والبترول، والغاز الطبيعي، وإنتاج الميثانول، وهو ما يدل على ثقة مجتمع الأعمال الكندي في مناخ الأعمال في مصر.

ولاقت كلمة السفير المصري تفاعلًا كبيرًا من أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندي العربي، والذين حرصوا على الاستفسار عن التسهيلات والمزايا التي توفرها الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي، معربين عن سعادتهم بالعرض الذي قدمه السفير لمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتوفرة في مصر، وتطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع سفارة مصر لدى كندا في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.