البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يواجهان أضرارًا كبيرة بعد فضيحة تزوير البيانات

يواجه البنك الدولي و صندوق النقد الدولي أضرارا كبيرة بعد فضيحة تزوير البيانات . وبغض النظر عما إن كانت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا " ، هي المسؤولة عن التغييرات التي طرأت على بيانات البنك الدولي في عام 2017 أم لا ، فإن فضيحة تزوير البيانات قد أضرّت بسمعة كلا المؤسستين . حيث من الصعب إصلاح الضرر الناجم عن فضيحة التلاعب بالبيانات، التي أجبرت البنك الدولي على التوقف عن تصنيفات مناخ الاستثمار الخاصة به وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الأبحاث المؤثرة للمؤسسات تخضع لتأثير المساهمين .

جورجيفا تنفي علاقتها بتلاعب البيانات

في حين نفت "جورجيفا" بشدة الاتهامات الواردة في تحقيق خارجي صادر عن البنك الدولي بأنها مارست ضغوطًا على الموظفين، بسبب التغييرات التي رفعت ترتيب مناخ الأعمال في الصين إلى المرتبة 78 من المرتبة 85 في تقرير 2018 عن تصنيفات مناخ الأعمال في وقت كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم بكين لزيادة كبيرة في رأس المال .

ألقت " جورجيفا " باللوم على مكتب رئيس البنك الدولي السابق " جيم يونغ كيم" لإصدار أوامر بإجراء تغييرات كانت خارج المنهج المتبع في التقرير . تضمنت التغييرات ، التي تم تحديدها لأول مرة في مراجعة ديسمبر 2020 ، إزالة المقاييس لمقدار الوقت المستغرق لفتح حساب مصرفي والحصول على الفواتير ، مما قلل من الوقت المقدر لبدء نشاط تجاري في بكين وشنغهاي.

أيضاً، صرحت " شانتا ديفاراجان " ، المسؤولة السابقة بالبنك الدولي والمسؤولة عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2017 ، إنها لم تتعرض أبدًا لضغوط من جورجيفا لتغيير التقرير. وصرحت في وقت لاحق إن التغييرات أجريت دون استشارتها.