صندوق النقد الدولي: سياسات مجموعة العشرين تدعم الاقتصاد المستدام

أعلن صندوق النقد الدولي أن السياسات غير التقليدية بقيادة اقتصادات مجموعة العشرين ولقاحات كورونا تدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكن المتغيرات الجديدة للفيروس والتضخم واضطرابات سلسلة التوريد تشكل مخاطر سلبية عليه.

وحثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء، على اتخاذ إجراءات جريئة الآن للقضاء على الوباء وخلق مساحة لاقتصاد أكثر استدامة، وذلك قبل اجتماع وزراء المالية والصحة لمجموعة العشرين المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل.

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الشهر، توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.9% من توقعاته البالغة 6.0% في يوليو، بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد وضغوط التضخم.

دول مجموعة العشرين لهم الدور الأبرز في الانتعاش الأقتصادي

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن دول مجموعة العشرين يمكنها تعزيز اقتصاداتها حتى عام 2022 من خلال اصلاح سياساتها النقدية والمالية.

وأضافت جورجيفا أن إصدار إصلاحات تعزز النمو، مثل برامج دعم البحث عن الوظائف وإعادة التدريب، وخفض العوائق التنظيمية أمام دخول الشركات الجديدة، يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجموعة العشرين بنحو 4.9 تريليون دولار حتى عام 2026.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى عمل مشترك لتوفير حوالي 20 مليار دولار في شكل منح إضافية لتمويل الاختبارات والعلاج والإمدادات الطبية واللقاحات لإنهاء الوباء، وأيضًا لمساعدة البلدان النامية على التكيف مالياً. 

وأوضحت أنه يجب على دول مجموعة العشرين تسريع تنفيذ الإطار المشترك لمعالجات الديون حتى لا تضطر الدول الضعيفة للاختيار بين الدفع للدائنين وتقديم الرعاية الصحية.