هل تواجه المملكة المتحدة نموًا بطيئًا وتضخمًا مرتفعًا بالأعوام المقبلة؟

حذر المعهد البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) اليوم الثلاثاء، من أن الاقتصاد البريطاني يخاطر بالركود والتضخم الثابت على مدى السنوات المقبلة بسبب استمرار الاختناقات في سلسلة التوريد والرياح المعاكسة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أشار المعهد أن التضخم في طريقه للوصول إلى حوالي 5% العام المقبل، في حين يبدو أن الاقتصاد البريطاني مستعد للنمو بنسبة 1.7% فقط في 2023 و 1.3% في 2024 ، مع التوقعات بانتعاشه بنسبة 6.9% عام 2021 و 4.7% في 2022 بعد جائحة كوفيد-19.

 

الاقتصاد البريطاني يواجه أزمة اقتصادية

 

قالت جاجيت تشادا، مدير المعهد القومي للعلاقات العامة "قد نواجه ركودًا اقتصاديًا ونعتقد أن مشاكل الإمداد على المدى القصير التي تواجهها المملكة المتحدة ستستمر ومن المرجح أن تتفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقالت المعهد البريطاني إنه على المدى القصير، من غير المرجح أن تصبح الأسر الغنية أكثر استعدادًا لإنفاق المدخرات التي جمعتها في ظل الوباء.

ومن المرجح أن تجلب الأشهر القليلة المقبلة نموًا متعثراً، وتضخمًا متزايدًا، واتساعًا في التفاوتات في الدخل في اقتصاد المملكة المتحدة.

 

النزاع التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروربي

 

هناك خطر آخر يتمثل في النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي، والذي قد ينطلق في غضون أسابيع بسبب الخلاف حول الترتيبات الجمركية لمقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.

وقال المعهد البريطاني إن مثل هذا النزاع سيؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد وإضعاف الجنيه الإسترليني، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة فرصة ترسيخه.

ترسم توقعات المعهد البريطاني صورة مماثلة إلى حد كبير للنمو مقارنة بالصورة التي رسمها بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، لكن يتوقع أن يكون التضخم أبطأ في الانخفاض.

 

المعهد البريطاني ينتقد سياسة البنك المركزي

 

توقع المعهد البريطاني أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5% في الربع الثاني من عام 2022.

كما أخطأ البنك المركزي في التعامل مع المستثمرين وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي بعد أن فسرت الأسواق تصريحات محافظ البنك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض هذا الشهر.

قال نائب مدير NIESR، بول مورتيمر لي: "أعتقد أنها كانت كارثة بعض الشيء، لقيادة الناس في الاتجاه الخاطئ. كما إنه هناك تكلفة من حيث انخفاض الجنيه الاسترليني علاوة على مخاطر أعلى للأصول البريطانية".