استقرار إجمالي إصدارات الصكوك عند 147.4 مليار دولار العام الماضي

استقر إجمالي إصدارات الصكوك عند 147.4 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 148.4 مليار دولار في عام 2020، لكن زادت الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%.

ومن المرجح أن يؤدي تقلص السيولة العالمية وزيادة التعقيد المتعلق بالمعايير التنظيمية إلى إعاقة إصدار الصكوك في عام 2022، كما تبلغ الإصدارات الإجمالية تتراوح بين 145 مليار دولار و150 مليار دولار في عام 2022.

وتعتقد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن أحجام إصدارات الصكوك ستكون ثابتة في أحسن الأحوال في عام 2022 وسط انخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها وزيادة التعقيد وانخفاض احتياجات التمويل لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.

والجدير بالذكر أننا نفترض أن فترة ارتفاع أسعار النفط، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق، ستؤدي إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.

ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022، وسط ضيق في سوق العمل، وارتفاع التضخم على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتوجيهات المستقبلية المتشددة بشكل متزايد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يؤدي إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرًا لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي.

وواجه سوق الصكوك اضراب في عام 2021 بسبب تطبيق الإمارات العربية المتحدة لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) فتراجع حجم إصدار الصكوك ا بنسبة 64%.

ومع ذلك، من المرجح نمو سوق الصكوك في المستقبل بسبب الفرص من تحول الطاقة في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، وزيادة الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) من المصدرين الإقليميين، واستخدام التكنولوجيا المالية.