”الضرائب”: استمرار حملات مكافحة التهرب لإحكام الرقابة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الإلتزام بالتسجيل الضريبي وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.

ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة

وصرح عبد القادر، في بيان له اليوم، إن ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون.

وأشار إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والذي قد تصل نسبته نحو 55% بالمنظومة الرسمية.

وأضاف أن ذلك يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكي للمعلومات، والذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم في الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبي.

الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب من شأنها خلق ردع عام للمخالفين

وقال أن الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي، مشيدًا بالدور المعلوماتي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبي في مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبي، وحصر غير المسجلين وإدخالهم في المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة في الحملات التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة.

ضبط 3848 نشاط غير مسجل بالمصلحة

ونبه إلى أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط 3848 نشاط غير مسجل بالمصلحة ( دخل / قيمة مضافة ) وتم إخطار المأموريات المختصة لإتخاذ اللازم قانونًا، كما تم ضبط 3874 نشاط مسجل بالمصلحة لديهم إسقاط في إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات 400 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، من خلال تنفيذ 159 حملة.

وأهاب رئيس المصلحة بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبي، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على إتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.

وأوضح أن جريمة التهرب الضريبي هى جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.

وشدد على أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي لن تتوقف خلال الفترة القادمة، وأن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساًء للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي.