محافظ الجيزة: نستهدف استقبال أكثر من 120 ألف طن قمح محلي هذا العام.. وحوافز للمزارعين عند توريده

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إننا نستهدف هذا العام استقبال أكثر من 120 ألف طن قمح ‏محلي، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لكل الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن، وتضم 14 صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، للوقوف على الضوابط والآليات اللازمة لتيسير عملية توريد الأقماح من المزارعين التي تبدأ خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف راشد أن عملية التوريد هذا العام تعد واجبًا قوميًا، مؤكداً أن الدولة وضعت كل التسهيلات لتشجيع المزارعين من خلال توفير الأسمدة المدعمة للملتزمين بتوريد القمح، بجانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيهاً، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك ارتفع السعر إلى 865 جنيهًا للأردب.

ووجّه مديرية الزراعة والوحدات الزراعية بتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المزروعة، وأعداد المزارعين والمسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكدًا زيادة نقاط التجميع بالقرى وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة.

وأشار إلى أنه سيتم صرف كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد، منوهًا بأنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الممتنعين عن التوريد، تشمل حرمانهم من الأسمدة الزراعية المدعمة والقروض الزراعية، وذلك وفقًا لقرارات وزارتَي الزراعة والتموين في ذلك الصدد.

وكلف رؤساء المراكز والمدن بتقديم كل أوجه الدعم اللوجيستى والتيسيرات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد، بالتنسيق مع مديريتَى الزراعة والتموين، مؤكداً ضرورة التأكد من سلامة التخزين وتطبيق المعايير المقررة، مشددًا على التنسيق مع الجمعيات الزراعية والعُمد والجهات المعنية لبدء حشد المزارعين وتوعيتهم بإجراءات التوريد.

كما وجّه إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنه بمداخل المحافظة ومخارجها، لمراقبة حركة عمليات التوريد، مع مصادرة أي مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه يحظر نقل أو تداول الأقماح بين المحافظات والمراكز، إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين محدد به خط السير لمنع تخزين أو احتكار السلع، وفي حالة التأكد من عدم الحصول على تصريح تتم مصادرة السيارة وكميات القمح المضبوطة.