روسيا تضيف 3.5 مليار دولار لـ ”صندوق الطوارئ” لضمان الاستقرار الاقتصادي

قالت الحكومة الروسية، صباح اليوم الأحد، إنها زادت صندوقها الاحتياطي المستخدم للإنفاق الطارئ بمقدار 3.52 مليار دولار، وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي، على خلفية العقوبات الغربية المفروضة إثر غزو روسيا لأوكرانيا، وقد أدت العقوبات المفروضة إلى عزل روسيا عن النظام المالي العالمي وقنوات الإمداد، كما تقترب الدول الغربية من فرض حظر كامل على الطاقة من موسكو لتجريد الكرملين من أكبر مصادر إيراداتها.

كما تعهدت الحكومة بتقديم أكثر من تريليون روبل لدعم الشركات والمدفوعات الاجتماعية، والعائلات التي لديها أطفال، في مواجهة الأزمة، التي ستأخذ جميع الإيرادات الواردة لهذا العام الأمر الذي لا يجعل هناك فائضاً في الميزانية.

كما أكدت الحكومة الروسية في بيان، اليوم، أنها ستقوم بتنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي في ضوء العقوبات الخارجية.

ويعد صندوق الاحتياطي الحكومي وسادة نقدية تستخدم للإنفاق غير المتوقع، كما حدث أن تم استخدامه في العام الماضي لمكافحة وباء "كورونا"، وقالت الحكومة إن المصدر الرئيسي لزيادة صندوق الاحتياطي بـ271.6 مليار روبل هو عائدات الطاقة الإضافية التي تم الحصول عليها في الربع الأول، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز، استجابة للتعافي من تأثير جائحة "كورونا" وإثارة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتوفر روسيا نحو 40% من استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، الذي تقدره وكالة الطاقة الدولية بأكثر من 400 مليون دولار في اليوم، ويحصل الاتحاد الأوروبي على ثلث وارداته النفطية من روسيا.