بزيادة 10%.. بدء موسم حصاد القمح في الفيوم

أكد أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

ولفت إلى أن مصر لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح؛ لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وجاء ذلك خلال افتتاح محافظ الفيوم، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح المحلي لعام 2022 من داخل أحد الحقول الزراعية بقرية منشأة رحمي، التابعة لمركز أطسا.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته لمشاركته الفلاحين فرحتهم بجني محصول القمح، مشيرًا إلى أن يوم حصاد المحصول هو يوم عيد للمزارع المصري، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية؛ حيث يدخل القمح في صناعة الخبز والعديد من الصناعات الأخرى.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة مما يوفر في مياه الري ويحسن الجودة، ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم وفقًا لإحصاءات مديرية الزراعة بلغت نحو 208 آلاف فدان، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 10%.

وأكد أن محصول العام الحالي مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية؛ نظرًا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع تحقيق مستهدفات مرتفعة من الإنتاجية المحصولية.

ولفت إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين؛ لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والري بما لا يضر بالمحصول ويساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون.

وأوضح أن مديرية الزراعة وفرت للمزارعين سلالات القمح التي تتناسب مع مناخ المحافظة وتتميز بإنتاجية عالية، كما تم تزويدهم بالسماد اللازم.

ووجه المحافظ بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزي من خلال وضع آلية واضحة ومحددة، مع سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، لافتًا إلى أن صومعة طامية بدأت في استلام المحصول من التجار والمزارعين منذ أيام.

وشدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة؛ لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.