صندوق النقد العربي: 8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية والرقمية في العالم خلال 2021

صرح عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، مع تقديرات أن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات دولار بحلول 2027.

وأضاف الحميدي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بُعد حول "البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة"، أن حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

ولفت إلى أن البنوك الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة، تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية.

وبيّن أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، لافتًا إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصًا جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظًا، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.

رئيس صندوق النقد العربي يشير إلى قيام العديد من البنوك بتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التطورات المالية

أشار الحميدي إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها: مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.

وذكر أن التحول الرقمي، خاصةً نماذج البنوك الرقمية المدعومة بالتقنيات الحديثة، يثير معالجة قضايا الإطار التنظيمي وكيفية تنظيم هذه الخدمات، مبيّناً قيام البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية الأخرى حالياً، بتقييم ما إذا كان إطار البنوك الرقمية التنظيمي الحالي بحاجة إلى تعديل.. لافتا إلى أهمية تقييم مخاطر البنوك الرقمية.

وأكد أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضوج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة، مشيراً إلى أنه أصبح لزاماً الشراكة والتعاون بين مُقدمي الخدمات البنكية الرقمية من شركات التقنيات المالية الحديثة ومُشاركي البيانات والمؤسسات المالية التقليدية للوصول لأفضل نموذج يحقق مصالح العملاء والمؤسسات على حدٍ سواء، إلى جانب مناسبة أن تعمل السلطات الإشرافية على موائمة ومعالجة هذه التحديات مع وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة لتقديم خدمات البنوك الرقمية.

ولفت إلى حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، وهي أنشطة تخدم بصورة كبيرة تعزيز القدرات لمواجهة متطلبات التحول المالي الرقمي.