وزير الزراعة يستعرض مشروعات تحقيق الأمن الغذائي المصري وسد فجوة الاستيراد

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة وإحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمراة والشباب.

وأشار الوزير في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي اليوم، إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف القصير، أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي، من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.

ولفت إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى " توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومكافحة تدهور الأراضي الصحراوية ،وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الـ COP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

وأوضح الوزير أن أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي و الأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل (الاستصلاح – الزراعة – الانشطة الاخرى المرتبطة).

كما تطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم في كافة العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الانتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه.

وأشار إلى أن استصلاح الصحاري تمر بالعديد من المراحل والأجراءات التي تستغرق وقت وجهد وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية، تتمثل في إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدف التوسع فيها، للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية، وفي ضوء ذلك يتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها، ويعقب ذلك إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية لحصر وتصنيف وتحديد درجة صلاحية الأراضى للزراعة، ثم بعد ذلك يتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة أخري، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، وبالتوازي مع ذلك يتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة، ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار آساليب الزراعة والري المناسبة على ضوء ذلك.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، بسبب كونه مشروعا تنمويا متكامل، كبر مساحة المشروع والتي تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة.

كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، ميناء الإسكندرية، السخنة، دمياط ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.

وأكد الوزير على أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة و التصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.

وقال السيد القصير إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هي مشروع مستقبل مصر، وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.

وذكر الوزير: تشهد المشروعات الجديدة نموذجاً للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة تتمثل في قيام الوزارة بالدور الكبير في عمليات حصر وتصنيف الأراضي واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة في ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفني و العلمى للمشروعات من خلال الكوادر البحثية في جميع التخصصات، توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوي الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون في إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضي المشروعات خاصة محاصيل القمح وفول صويا وعباد الشمس وتقاوي الخضر، والتعاون في مجال الزراعة المحمية في أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.

وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء في تشغيله تجريبياً وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وذلك على طريق تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض.

وقال وزير الزراعة، على ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية 1 مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة، وهي 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30% محاصيل تصنيعية، إنه يتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالاضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15% من الناتج الزراعي الاجمالي الحالي، وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الاستيراد.