بقيمة 37 مليون دولار.. البنك الدولي يُعلن عن منحتين لفلسطين

أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، وأخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان صدر عنه، الأربعاء 8 يونيو 2022، إن "المنحة الجديدة تبني على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية".

وأكد كانثان أن المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021 - 2023.

واعتبر أن المنحة تساند جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسية.

وقال البنك في البيان: نظرًا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر، كما أن العملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها "مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر"، تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي.

كما تساند المنحة جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسة.

وقال البنك: اتساقا مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن تغير المناخ، تركز العملية الجديدة على تدعيم قدرة الأراضي الفلسطينية على التكيف مع صدمات تغير المناخ والصمود في مواجهتها، وذلك من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات للارتقاء بمستوى الحوكمة في قطاع المياه، وإدخال تعديلات على قانون حماية البيئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وجاء في البيان: إن البنك الدولي "يركز أيضا على معالجة نقص الوظائف، لا سيما بين الشباب في غزة في أعقاب سنوات من الاضطراب السياسي والعنف".

وقدّر البنك الدولي أنه حتى قبل تفشي جائحة "كورونا"، وتصاعد موجة الصراع مع الاحتلال في العام 2021، لم يلتحق بسوق العمل سوى 16% من الشباب المتعلّم في غزة، و4% من الشابات.

وأوضح أن "مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة" يلبي الاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في القطاع، ويبني على العمليات السابقة الخاصة بتقديم خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وتوفير فرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت. ومن المقرر أن يقوم "مركز تطوير المؤسسات الأهلية" بتنفيذ هذا المشروع، وسيختار مؤسسات أهلية تتمتع بسجلات أداء حافل في غزة لإدارة خدمات الصحة العقلية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، علاوة على توسيع نطاقها.

وذكر أنه سيتعاقد "مركز تطوير المؤسسات الأهلية" من الباطن مع مقدمي الخدمات؛ لتقديم التدريب والمساندة اللازمين للشباب من أجل العثور على فرص عمل حرّ لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت.

ومن خلال برنامج المال مقابل الخدمات، قال البنك: إن بعض المؤسسات الأهلية المختارة ستستهدف الأشخاص العاطلين عن العمل، ممّن لديهم القدرة على تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي في غزة للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً، مع التركيز على النساء والأطفال.

وسيركز برنامج العمل الإلكتروني على تمكين الشباب، عبر استهداف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، نصفهم من الشابات، كما سيركز أيضاً على الشباب الذين يتمتعون بمهارات أو قدرات تمكنهم من ممارسة الأعمال المختلفة إلكترونياً، أو الذين يعملون في أعمال حرة لحسابهم الخاص على شبكة الإنترنت.

وأظهر إجراء تدخلي مماثل، في إطار المشروع الطارئ لمساندة برنامج المال مقابل العمل والعمل الحر في غزة، نجاح هذه الطريقة في توفير فرص عمل للشباب، خاصة النساء، حيث استطاع 80% من المستفيدين الحصول على عقود عمل تزيد قيمتها الإجمالية على 500 ألف دولار.