التشيك تستهدف الإبقاء على عجز الميزانية دون 14 مليار دولار لـ 2022

صرح وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانجورا، اليوم الأحد، بأنه يريد الحفاظ على عجز عام 2022 من الارتفاع فوق 330 مليار كرونة، ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار في تعديل للميزانية يجري العمل عليه، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد التشيكي

أدت الحرب في أوكرانيا إلى تراجع النمو في الدولة الواقعة في وسط أوروبا، فضلاً عن زيادة الإنفاق على الدفاع، والمساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين.

كما تدفع فواتير الطاقة السريعة الارتفاع - التي تكلف عشرات المليارات - الحكومة أيضًا إلى البحث عن طرق لمساعدة الأسر والشركات.

وأضاف ستانجورا، أنه من المقرر طرح موازنة معدلة الشهر المقبل، والتي من شأنها أن تدفع العجز إلى أكثر من 300 مليار كرونة، من فجوة مخططة تبلغ 280 مليار كرونة.

بعد توليها السلطة في ديسمبر 2021، تعهدت حكومة يمين الوسط بخفض العجز الذي يغذيه الإنفاق الوبائي وزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية من قبل الإدارة السابقة، حيث بلغ العجز رقمًا قياسيًا قدره 420 مليار كرونة في عام 2021، مما دفع الفجوة المالية الإجمالية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%.

كما أكد ستانجورا لرويترز، أنه يهدف إلى إبقاء العجز المستهدف في ميزانية 2023 دون الخطة الأصلية لهذا العام، للمساعدة في تقليل الفجوة المالية في حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024.