«سوناطراك الجزائرية» تدرس زيادة أسعار الغاز للمشترين الأوروبيين

تدرس شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية <<سوناطراك>> زيادة أسعار الغاز العالمية في عقودها طويلة الأجل مع مشترين أوروبيين، من خلال عدة خيارات بينها ربط جزئي بأسعار الغاز الفورية في عقود ارتبطت تاريخيا بسعر خام برنت.

زاد دور الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى من الأهمية بسبب الصراع في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات على موسكو.

وخفضت روسيا مؤخرًا الإمدادات إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 40% من طاقتها، مع تحذير السياسيين من إمكانية تعليق التدفقات بالكامل، بينما تحاول الجزائر إيجاد طرق لتعويض الإيرادات المفقودة الناتجة عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد، نقلًا عن رويترز.

لكن مراجعات الأسعار تأتي في وقت صعب بالنسبة لأوروبا، حيث تتدافع الدول لملء مرافق التخزين قبل موسم التدفئة الشتوي ووضع خطط طوارئ للاضطراب المحتمل للتدفقات الروسية.

وقال أحد المصادر "تتمتع سوناطراك بقدرة تفاوضية قوية للغاية لأنها حصلت على الغاز وتدرك أن أوروبا بحاجة إليه".

وقال مصدر ثانٍ، إن الشركة تسعى لمراجعة الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط أنابيب ميدغاز تحت البحر، والتي تشمل Naturgy (NTGY.MC) و Cepsa (CPF.GQ) و Endesa (ELE.MC) في إسبانيا، و Engie (ENGIE. PA) في فرنسا و (GALP.LS) في البرتغال.

وقال: "إنهم يتعاملون مع كل شيء، ويحتفظون بصيغ برنت، بما في ذلك صيغ TTF... إنهم يطالبون بزيادة مماثلة للزيادة في أسعار (الغاز) الدولية والعذر هو أن TTF باهظة الثمن"، مضيفًا أن الأسعار على المدى الطويل عادة ما تستند العقود ذات الأجل إلى متوسطات طويلة الأجل بدلاً من الأسعار اليومية.

"قد يعرضون على شركة واحدة كل TTF ، وأخرى جميع Brent ، وشخص آخر مزيجًا لأنهم يتفاوضون مع الجميع. إنهم مفاوضون ماهرون وسيحاولون الحصول على أقصى استطاعتهم."

قال تامير دروز، العضو المنتدب لشركة الاستشارات كابرا إنيرجي، إن عملاء سوناطراك الخاضعين لمؤشر برنت حصلوا على خصم كبير وأن أحكام مراجعة الأسعار في اتفاقيات البيع والشراء (SPA) يجب أن تسمح للشركة باسترداد سلعة.

أدت زيادة الطلب على الطاقة إلى ارتياح للمالية العامة الجزائرية بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط مما قلص احتياطيات النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، من 35.4 مليار دولار في عام 2021.