إندونيسيا تدرس حوافز جديدة لتعزيز صادرات زيت النخيل

تخطط إندونيسيا لتطبيق قواعد جديدة على ضريبة صادرات زيت النخيل وحوافز لتعزيزها وخزانات التخزين الفارغة، سعيا منها نحو تسريع الشحنات بعد انتهاء الحظر في مايو الماضي.

وقال نائب وزير المالية الإندونيسي، سواهاسيل نزارة، لرويترز، إن بلاده ما زالت تزن معدل الضريبة الجديدة على صادرات زيت النخيل، والحوافز التي سيتم تطبيقها مؤقتًا لمعالجة أزمة المخزون المتضخم، مشيرا إلى أنه يتوقع اللوائح الجديدة في نهاية هذا الأسبوع أو بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وأوضح نزارة في رسالة نصية، أن هذا الحافز المؤقت يهدف إلى تعزيز الصادرات بهدف إفراغ الخزانات بسرعة وامتصاص باقات الفاكهة الطازجة للمزارعين.

فيما لا تزال إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم، تكافح من أجل خفض المخزون، بعد فترة طويلة من انتهاء حظر صادرات زيت النخيل الذي استمر 3 أسابيع ، والذي كان بهدف السيطرة على أسعار زيت الطهي المحلية.

وكشفت بيانات صادرة عن جمعية زيت النخيل الإندونيسية (GAPKI)، عن أن المخزونات المحلية في نهاية مايو الماضي قد بلغت 7.23 مليون طن، بزيادة قدرها 18.5% على أساس شهري وأكثر من ضعف مستوى المخزون في نهاية مايو من العام الماضي.