«الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي لممارسة عملية الاستيراد والتصدير

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءًا من أبريل 2023، سيتم قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة في المواني المصرية، حيث إن الممولين الذين لم ينضموا للمنظومة لن يستطيعوا ممارسة عملية الاستيراد والتصدير.

ونوه عبد القادر، إلى أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي «ACID»، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدر الأجنبي.

وأشار عبد القادر إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح أنه نظرًا لأن المصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، اعتبارًا من أبريل 2023.

وأوضح عبد القادر، أنه كذلك لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023؛ كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.