وزير المالية بعد تجديد الثقة: سنبذل أقصى جهد لتحسين معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقديره واعتزازه بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ضاعفت المسئولية الوطنية، وأنه سيبذل أقصى جهد للإسهام الفعال في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإرساء دعائم حياة كريمة تلبي طموحات المصريين، وتتحقق فيها أحلامهم.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال؛ لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار.

قال الوزير، إننا مستمرون في جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أننا حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وجدد الوزير، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح: «كما نجحنا معًا حكومة وشعبًا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي فى جهود احتواء تداعياتها، على نحو يسهم في تخفيف أعباء التضخم المستورد عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم».

أكد الوزير أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التي تتراوح بين 11 و12مليار جنيه، وتتمثل في ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وشدد على صرف الجهات المعنية مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجاري تبلغ نحو 490 مليار جنيه.