بريطانيا تضخ حزمة مساعدات بـ115 مليار دولار لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تروس، حزمة مساعدات من المتوقع أن تبلغ 100 مليار جنيه استرليني، أي 115 مليار دولار؛ لخفض فواتير الكهرباء الاستهلاكية المرتفعة، وستروج لمصادر جديدة للطاقة؛ بهدف الحد من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وقالت تروس، التي عينت رئيسة للوزراء الثلاثاء الماضي، إنها ستتخذ إجراءات فورية لحماية المستهلكين، حيث تواجه الحكومة البريطانية ركودًا طويلًا بسبب تضاعف فواتير الطاقة المنزلية تقريبًا أربع مرات، كما تعهدت بخفض الضرائب، بعدما أحدثت قفزة الاقتراض الحكومي لتمويل حزمة الدعم هزة في الأسواق المالية.

وأشار «دويتشه بنك»، إلى أن موازنة أسعار الطاقة والتخفيضات الضريبية الموعودة قد تكلف 179 مليار جنيه استرليني، أي حوالي نصف المبلغ الذي أنفقته بريطانيا عند مواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

ومن المتوقع أيضًا أن تحدد الحكومة مصادر جديدة لإمدادات الطاقة، بما في ذلك إصدار ما يصل إلى 130 ترخيصًا للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، وإلغاء حظر التكسير الهيدروليكي إذا وافقت المجتمعات المحلية.

وأفادت الوزيرة الجديدة، أن الحكومة ستتخذ إجراءات على الفور لمساعدة الناس والشركات في فواتير الطاقة المرتفعة، حيث من المتوقع أن تعمل خطتها على تهدئة التضخم - الذي يعد أعلى نسبة في أي اقتصاد رائد بنسبة 10.1%، لكنها ستضيف أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني إلى اقتراض بريطانيا، ما يضع مزيدًا من الضغط على المالية العامة مع احتمال استمرار أزمة الطاقة حتى الشتاء المقبل.